حرصا من البنك الاهلي الاردني على تدعيم النشاطات الاقتصادية في الاردن، ووصول خدماته الى كافة القطاعات الاقتصادية العاملة في المملكة سواء الكبيرة الحجم او الصغيرة الحجم، وحرصا منه على تفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي والمشاركة الحقيقية في بناء الاقتصاد الاردني، وحيث ان الخدمات المصرفية في اغلب الاحيان لا تصل الى القطاعات ذات الحجم الصغير نظرا لعدم توفر الضمانات اللازمة والتي تطلبها البنوك نظير تمويلها، فقد قام البنك الاهلي الاردني بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير بيئة الاعمال في الاردن (امير) بدراسة فكرة انشاء شركة مالية تهدف الى اقراض هذه القطاعات، دون الحاجة الى اخذ الضمانات الاعتيادية، بالاستناد الى معطيات المشروع القائم الذي سيتم تمويله وذلك ضمن اسس متبعة ومعتمدة عالميا تحت عنوان "منهج العمل الافضل".
بدأت فكرة انشاء هذه الشركة بعد ان قامت مجموعة امير باجراء مسح ميداني لمناطق عمان وشمال المملكة تبين على اثرها وجود مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية صغيرة الحجم لا تصلها خدمات البنوك علما انها بحاجة الى تمويل فعلي. وعلى اثرها ارتأ البنك الاهلي ضرورة انشاء شركة مالية لتغطية الاحتياجات التمويلية الملحة لهذه القطاعات دون النظر الى الضمانات الاعتيادية التي تطلبها البنوك.
تأسست الشركة الاهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة في شهر تموز من العام 1999، وتعتبر أول شركة تمويل مشاريع صغيرة من القطاع خاص والتي تعمل في هذا المجال. مقر الشركة الاهلية في عمان، حيث يوجد لديها فرعان، كذلك لدى الشركة فرعا في محافظة الزرقاء وفرعا في محافظة إربد.
• الالتزام برسالة متوازنة متمثلة بالوصول الى الاستدامة و عمليات تشغيلية مربحة والمسؤولية الاجتماعية
• الالتزام بألافضل من حيث الحاكمية والقيادة والادارة
• العمل بإخلاص وامانة واستقامة
• اظهار الاحترام لانفسنا وللاخرين
• الحفاظ على كرامة موظفي الشركة
• العمل بروح الفريق الواحد
• توظيف أعلى مستوى من الكفاءات البشرية استنادا الى مؤهلاتهم ومواهبهم، وتسند لهم الوظائف المناسبة بما يحقق رؤى ورسالة وأهداف الشركة الاهلية
• استثمار اموالها ومصادر تمويلها في كافة عمليات تمويل المشاريع الصغيرة في القطاعات المالية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمات بكافة انواعها.
• تقديم القروض للغير لتمويل شراء الاصول الثابتة والمتداولة بما فيها الآلات والمعدات والمخزون السلعي وغيرها وتمويل وتطوير المشروعات التجارية والصناعية والخدمية وغير ذلك من التصرفات اللازمة لاداء هذه المهام او ترتبط بأدائها او تكملها وذلك وفقا لاحكام والقوانين النافذة.
تاريخنا